فصل هفتم - هیاًت عالی نظارت
پنج شنبه 14 فروردین 1399
بازدید: 935
فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
ماده53- هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ- وزير كشور
ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ث- وزير دادگستري
ج- وزير امور اقتصادي و دارايي
چ- رئيس شوراي عالي استان‌ها
خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
د- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران
ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
ر- دبيركل اتاق تعاون ايران
ز- نماينده بسيج اصناف كشور
ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
تبصره1- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره2- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره3- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده54 - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحـوه اداره دبیـرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده55 - وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاق های اصناف.
ب- ابطال انتخابات يا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج- رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها يا اتاق اصناف ایران.
د- تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
هـ- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف شهرستان‌های كشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.
و- ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز- ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هیات عالي نظارت محول گرديده است.
ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور.
ط- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي.
ماده56- هيأت عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض كند.